<p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤسف أن تضطر إلى تعريف ما هو معروف، ومن المؤسف أن تشرح ما هو واضح للعيان، ومن المؤسف أكثر أن تجد نفسك مطالباً بالدفاع عن حقوق سيادية بديهية أقرتها الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية قبل أن تكرسها القوانين الحديثة. </div></p><p class='article-text'>فحين نصل إلى مرحلة نطالب فيها باحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن المشكلة لا تكون في غموض المبادئ، بل في وجود من قرر تجاهلها أو تجاوزها أو إعادة تفسيرها بما يخدم مصالحه وأطماعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاءت تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش الأخيرة لتعيد التذكير بما يفترض أنه من المسلمات في العلاقات بين الدول، حين قال: «من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. </div></p><p class='article-text'>لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات لا تحمل اتهاماً جديداً، ولا تكشف سراً خفياً، بقدر ما تذكّر بحقيقة باتت واضحة أمام الجميع. فالمبادئ التي أشار إليها ليست مطالب سياسية استثنائية، ولا شروطاً تعجيزية، بل تمثل الحد الأدنى الذي تقوم عليه العلاقات الطبيعية بين الدول. </div></p><p class='article-text'>غير أن التجربة الإقليمية خلال العقود الماضية أثبتت أن هذه المبادئ كانت أولى ضحايا مشروع إقليمي توسعي جعل من التدخل في شؤون الآخرين وسيلة لتعزيز النفوذ وتحقيق المكاسب السياسية والأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الطموح الإيراني الإقليمي لم يعد محل جدل أو اختلاف في وجهات النظر. ربما كان هناك من يشكك في الماضي، وربما وجد البعض مبررات أو تفسيرات مختلفة للسلوك الإيراني في المنطقة، لكن السنوات الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أحداث وتحولات، جعلت الصورة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>فمن الخليج العربي إلى العراق ولبنان واليمن، أصبح النفوذ الإيراني واقعاً ملموساً، وأصبحت أدواته وأذرعه أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأصبح أثره على استقرار الدول العربية وأمنها أمراً لا يمكن إنكاره إلا بتجاهل متعمد للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما كشفت عنه التطورات الأخيرة هو سقوط الأقنعة عن عدد من الأذرع والقوى المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة. ففي لبنان، لم يعد ممكناً تجاهل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب اللبناني نتيجة انخراط حزب الله في صراعات تخدم المصالح الإيرانية أكثر مما تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، بعدما رفع لعقود شعارات الوطنية والمقاومة.</div></p><p class='article-text'>وفي العراق، تجاوز نفوذ بعض الميليشيات المرتبطة بالحشد الشعبي حدود الداخل العراقي، ليصل إلى استهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>أما في اليمن، فقد واصل الحوثيون استخدام التهديد للممرات البحرية الحيوية وأمن الخليج كورقة ضغط ضمن مشروع إقليمي أوسع. اختلفت الساحات وتعددت الأدوات، لكن الولاء كان واحداً، والنتيجة واحدة: شعوب عربية دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، يبقى المستغرب أن بعض الأصوات العربية لا تزال تمارس حالة من الإنكار أو التجاهل. فهناك من يرفض الاعتراف بهذه الحقائق رغم وضوحها، وهناك من يدركها جيداً لكنه يفضل الصمت والحياد.</div></p><p class='article-text'>وهناك من يحاول تبريرها بالقول إن تراجع النفوذ الإيراني سيفتح المجال أمام تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وهي حجة تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها في حقيقتها تفترض أن العرب عاجزون عن حماية مصالحهم بأنفسهم، وأن المنطقة محكومة دائماً بالاختيار بين مشروع توسعي وآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن المعادلة مختلفة تماماً. فالمخرج الحقيقي لا يكمن في استبدال نفوذ بنفوذ، أو مشروع توسعي بآخر، بل في بناء موقف عربي وخليجي موحد يستند إلى قوة الدولة الوطنية واحترام سيادتها وقدرتها على حماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'>فكما أن الأطماع الإيرانية ليست قدراً محتوماً، فإن أي أطماع أخرى يمكن مواجهتها عندما تتوحد الإرادة العربية حول مشروع استقرار وتنمية وأمن مشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مجريات المواجهات الأخيرة أظهرت حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن القوى الدولية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع وحدها معالجة جذور المشكلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قادرة على توجيه الضربات العسكرية أو فرض العقوبات أو ممارسة الضغوط السياسية، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء النفوذ الإيراني أو تفكيك أذرعه أو معالجة البيئة التي سمحت لهذا النفوذ بالتمدد.</p><p class='article-text'>وهذه مهمة تقع أولاً وأخيراً على عاتق دول المنطقة وشعوبها، وعلى قدرتها في بناء موقف موحد يرفض التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت إيران طريقها إلى العديد من الساحات العربية بسبب الانقسامات الداخلية أحياناً، وبسبب المواقف المترددة أو الداعمة أو الصامتة أحياناً أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي مراجعة حقيقية للمشهد الإقليمي يجب أن تبدأ من الاعتراف بالمشكلة كما هي، لا كما نرغب أن تكون. فالتجاهل لا يغير الحقائق، والإنكار لا يلغي الوقائع، والحياد أمام التحديات الوجودية لا يصنع الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن الدعوة التي أطلقها أنور قرقاش إلى المراجعة، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ليست موقفاً سياسياً عابراً بقدر ما هي وصفة ضرورية لاستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>فهذه المبادئ ليست موجهة ضد دولة بعينها، بل تمثل الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه علاقات طبيعية ومتوازنة بين دول الإقليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنطقة لا تحتاج إلى مشاريع نفوذ جديدة، ولا إلى أذرع عابرة للحدود، ولا إلى صراعات تُدار على حساب الشعوب العربية. ما تحتاجه هو دول قوية تحترم سيادتها وسيادة جيرانها، وتؤمن بأن الأمن والاستقرار والازدهار لا يمكن أن يتحقق لأي طرف على حساب الآخرين. فالمشكلة اليوم ليست في غموض المشروع الإيراني، بل في أن الواضح ما زال محل جدل لدى البعض.</div></p>

حين يصبح الواضح محل جدل.. إيران وسقوط الأقنعة الأخيرة

<p class='article-text'> يشهد «الحرس الثوري» الإيراني حالة من الارتباك والتآكل في الداخل وفي الخارج، إثر تصاعد موجة الانشقاقات وحالات الفرار بين الرتب الدنيا والمتوسطة، ممّا عكس تصدعاً في القواعد التي يعتمد عليها النظام لتنفيذ أجندته التخريبية، فيما انضمت الأرجنتين، إلى أمريكا وأوروبا وعدد من الدول بتصنيفه منظمة إرهابية، ما يعكس موجة دولية متصاعدة نحو تشديد الخناق على نفوذ طهران، بعد سلسلة تحركات مشابهة شهدتها عواصم غربية، وتنامي الوعي الدولي بمدى خطورة المنظمة وتهديدها للمصالح في العالم.</p><p class='article-text'>وسيزيد القرار من عزلة إيران بالحد من المصادر المالية والاقتصادية لـ«الحرس الثوري الإيراني» باعتباره مؤسسة مستقلة، وبالتالي الحد من نشاطه الإرهابي في المنطقة، وذلك بقطع الدعم المالي واللوجيستي للأدوات الإيرانية في عدد من القارات. تسود حالة من «الريبة» بين العناصر القيادية تجاه الأفراد والجنود، وسط اتهامات بوجود «خلايا نائمة» و«خيانة» داخل الدوائر الضيقة، حيث بات يُنظر إلى كل إخفاق ميداني على أنّه نتاج اختراق أمني داخلي.</p><div id='حالات-فرار'><h2>حالات فرار</h2></div><p class='article-text'>أشارت مصادر إيرانية إلى أنّ حالات الفرار المسجلة مؤخراً تعود إلى شعور العناصر بأنّهم باتوا «وقوداً» لمعارك لا تخدم حياتهم أو استقرار بلادهم، خاصة مع تزايد الضربات الأمريكية الإسرائيلية.يأتي هذا التطور في سياق أوسع من تشديد السياسة العالمية تجاه طهران، حيث يرى مراقبون أنّ التصنيف الأرجنتيني الجديد يترتّب عليه تشديد القيود القانونية والمالية بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر معه، فضلاً عن تقييد حركة الأفراد المرتبطين به، وفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.</p><p class='article-text'>وأفاد المكتب الرئاسي في الأرجنتين، في بيان له، بأن القرار سيسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى على الجهة المستهدفة.وعزت رئاسة الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم «الحرس الثوري» تنظيم «حزب الله» في لبنان، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف تفجير في تاريخها. وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 ‌شخصا وإصابة المئات.</p><p class='article-text'>سبق للاتحاد الأوروبي أن أقرّ حزم عقوبات متتالية على مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية الاحتجاجات الداخلية والدور الإقليمي للحرس الثوري في 29 يناير الماضي، ويُعدّ القرار الحالي قفزة نوعية في المقاربة الأرجنتينية، تنقل العلاقة مع إيران إلى مرحلة أكثر توتّراً وحساسية. بتضييق الخناق على الشركات الأجنبية التي لا زالت تتعامل مع إيران، وخاصة الشركات التي تتعامل مع «الحرس الثوري» ومنعها من مواصلة عملها، وبالتالي إنهاء هامش المناورة لدى القيادة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.</p><div id='وقف-الدور-التخريبي'><h2>وقف الدور التخريبي</h2></div><p class='article-text'>ولا شك أن أمريكا اللانتية اقتعت  بضرورة وقف الدور التخريبي المشبوه لجهاز الحرس الثوري في المنطقة والتأثيرات السلبية لنشاطاته وتحرکاته التي صارت أمراً واضحاً للعالم کله، وليس للمنطقة فقط، وتجاهله وعدم التصدي له سوف يجعلانه يتمادى، مع أنه فعلاً قد تمادى وتجاوز الحدود والاعتبارات المألوفة، بغلق مضيق هرمز. فبعد الولايات المتحدة وكندا وليتوانيا، انضمَّت أستراليا إلى الدول التي اتَّخذت هذا القرار. إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف تضييق الخناق على نشاطات «الحرس الثوري» ونشاطاته الإرهابية في العالم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، كانت كندا تصنف «فيلق القدس» -الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني- جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012. تحرك دبلوماسي</p><p class='article-text'>وكانت هناك برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية عن تحرك دبلوماسي واسع تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب لحشد الحلفاء من أجل تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» اللبناني كمنظمتين إرهابيتين، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط الجماعي على طهران وتقليص نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وبحسب البرقية، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والمؤرخة في 16 مارس، طُلب من جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية حول العالم التواصل مع حكومات الدول المضيفة «على أعلى مستوى مناسب» لدفعها نحو اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.وتعكس هذه الخطوة توجهاً أمريكياً لتوسيع دائرة المواجهة السياسية والاقتصادية مع إيران، عبر بناء جبهة دولية أكثر تماسكاً،</p><p class='article-text'>خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وتشير البرقية إلى أن خطر الهجمات المرتبطة بإيران ووكلائها في تزايد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الحكومات لتقليص قدرات هذه الجهات على تنفيذ عمليات تستهدف المصالح الغربية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الولايات المتحدة وبعض الدول قد صنفت بالفعل «الحرس الثوري» و«حزب الله» كمنظمتين إرهابيتين، فإن واشنطن تسعى الآن إلى إقناع دول أخرى، خصوصاً تلك المترددة، بالانضمام إلى هذا المسار، باعتبار أن التأثير سيكون أكبر في حال اتخاذ إجراءات جماعية بدلاً من تحركات فردية.يعد «الحرس الثوري» يد إيران في تنفيذ إرهابها، حيث استخدمته طهران في العديد من التدخلات بالدول العربية، في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وعمدت إلى قمع التظاهرات في طهران عبره.</p>

لائحة إرهاب وانشقاقات.. «الحرس الثوري» يتآكل في الداخل والخارج

<p class='article-text'>حول الرئيس الأمريكي قمة «دافوس» من تجمع اقتصادي مطالبه، إلى «قمة دبلوماسية طارئة»، للفصل في الأزمات من إعلان مجلس السلام في غزة، إلى اتفاق مبدئي حول غرينلاند، إلى بحث خطة السلام في أوكرانيا والخلافات حول سد النهضة.</p><p class='article-text'>لم تكن كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطولة  التي ألقاها أمام كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في منتدى دافوس 2026 بجبال الألب السويسرية، متشددة بل تطرقت بدلاً من ذلك إلى النقاط القابلة للمساومة.</p><p class='article-text'> الغالبية العظمى من المراقبين كانوا يتوقعون أن يثير ترامب الانقسام داخل المنتدى، نظراً لرؤاه التي لا تخلو من الجدل، لكنه إبدا «براغماتياً» هذه المرة. ما عدا الإهانات الموجهة إلى نظرائه الأوروبيين،   وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>اشتكى ترامب بلا هوادة من استغلال أوروبا للولايات المتحدة، وتساءل باستغراب عن سبب مواجهة محاولته للسيطرة على غرينلاند بالمقاومة، وانتقد بشدة القادة الأوروبيين لجعلهم قارتهم غير قابلة للتعرف عليها من خلال ما وصفه بالهجرة غير المنضبطة والسياسات الاقتصادية المتطرفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين الذين كانوا يترقبون بفارغ الصبر خارطة طريق لكيفية تطور هذا الخلاف، برز بصيص من التفاؤل عندما قال ترامب إنه لن يستخدم القوة للاستيلاء على غرينلاند، بل اتفق مع الناتو على خطة مناسبة على حد قوله للجميع.</p><p class='article-text'>وبين خطاب القوة والصفقات، وشعار المنتدى هذا العام «روح الحوار»، يبرز السؤال حول ما إذا كان حضور ترامب يعكس استعداداً لإعادة صياغة التوازنات الدولية، أم مجرد إدارة للأزمات من موقع القوة في عالم يتجه بثبات نحو مزيد من التعددية.</p><div id='طبيعة-المرحلة'><h2>طبيعة المرحلة</h2></div><p class='article-text'>يرى اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والاستراتيجي، أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر دافوس هذا العام تمثل مؤشراً بالغ الدلالة على طبيعة المرحلة التي يمر بها النظام الدولي، كما تعكس توجهاً أمريكياً لإعادة فرض الحضور القيادي في لحظة عالمية شديدة الاضطراب.</p><p class='article-text'>فهذه المشاركة تأتي في ظل تصاعد حاد في الأزمات الجيوسياسية على مستوى العالم، وتنامي بؤر التوتر في أكثر من إقليم في وقت واحد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الساحة الدولية تشهد ضغوطاً أمريكية متزايدة في أمريكا اللاتينية، تشمل فنزويلا وكوبا والمكسيك وكولومبيا، بالتوازي مع تصعيد عسكري صيني ملحوظ حول تايوان، واحتمالات صدامات في شرق أوروبا وشبه الجزيرة الكورية، فضلاً عن حالة التوتر الممتدة في منطقة الشرق الأوسط، بما تحمله من تهديدات بضرب إيران، وإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية تؤثر في أمن الإقليم</p><p class='article-text'>.</p><div id='nbspالهيمنة-الأمريكية'><h2> الهيمنة الأمريكية</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد اللواء عبدالواحد أن هذه التطورات تترافق مع عودة واضحة لتكريس مبدأ الهيمنة الأمريكية، خاصة عبر تفعيل مبدأ مونرو والسعي لفرض سيطرة أقوى على النصف الغربي من الكرة الأرضية، إلى جانب محاولات بسط النفوذ على مناطق استراتيجية مثل غرينلاند.</p><p class='article-text'>يرى اللواء عبدالواحد أن تصريحات ترامب لا تعكس قيادة جماعية للنظام العالمي بقدر ما تمثل إعادة صياغة جديدة للنظام الدولي لصالح الولايات المتحدة. فالتعددية القطبية قد تكون مطروحة نظرياً، لكنها ستبقى ـ بحسب تقديره ـ ضمن حدود تضعها واشنطن، بما يسمح لروسيا أو الصين بهوامش حركة محدودة لا تمس المصالح الأمريكية، في إطار ما يمكن وصفه بسياسة الاحتواء المزدوج.</p><p class='article-text'>ويستدل الخبير على ذلك بسجل سياسات ترامب، من فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، إلى التدخلات العسكرية السريعة، والضربات ضد إيران، والتدخل في فنزويلا، ومحاولات السيطرة على غرينلاند، إضافة إلى الانسحاب من عشرات المنظمات الدولية، بما يعكس رفضاً للتعددية الدولية،</p><p class='article-text'>وتبني نهج الانفرادية القائم على الترهيب وفرض الأمر الواقع، أو ما يعرف بدبلوماسية القهر.</p><p class='article-text'>ويختتم اللواء محمد عبدالواحد بأن هذه المقاربة تمثل هيمنة أكثر منها قيادة تعاونية، مرجحاً أن تؤدي إلى إعادة إنتاج أجواء الحرب الباردة، في ظل سعي الولايات المتحدة للسيطرة على الموارد الاستراتيجية العالمية، من الطاقة والمعادن النادرة والمياه العذبة إلى الممرات الملاحية، وهو ما سيغذي التنافس مع الصين وروسيا، حتى وإن جرى إشراكهما كأطراف مساعدة في إدارة نظام دولي تقوده واشنطن وفق مصالحها الخاصة.</p><div id='ضغوط-أمريكية'><h2>ضغوط أمريكية</h2></div><p class='article-text'>يؤكد خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن المؤتمر يظل من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى، لا سيما في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن السنوات الأخيرة، وبالأخص العام الأول من ولاية ترامب الثانية، حملت تغيرات استراتيجية حادة كان في مقدمتها تصاعد الحروب والصراعات ذات الطابع الدولي، وما صاحبها من اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية، شكلت صدمة قاسية لأسواق المال وسلاسل الإمداد والاقتصادات الوطنية على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويوضح الديهي أن تأثير هذه الصراعات لم يقتصر على دول بعينها، بل امتد ليطال مختلف أطراف المجتمع الدولي، خاصة في ظل سياسات تجارية حمائية وفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، أسهمت في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يكتسب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية خاصة، لا سيما مع التمثيل الصيني والأوروبي الواسع، ومشاركة عدد كبير من الدول العربية في مؤتمر اقتصادي يعد من الأهم على مستوى العالم، وعقد هذا العام تحت شعار «روح الحوار».</p><p class='article-text'>ويرى الديهي أن الهدف الجوهري من دافوس يتمثل في فتح قنوات نقاش جادة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، وإعادة بناء منظومة الاقتصاد العالمي في ظل حالة من التباطؤ وعدم تحقيق معدلات نمو كافية في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن حضور ترامب قد يترك آثاراً متباينة على مجريات المؤتمر، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، في ضوء مواقفه المتحفظة تجاه الصين، واحتمالات ممارسة ضغوط على الشركات الأوروبية في سياق علاقاتها الاقتصادية مع بكين. </p><p class='article-text'>في المحصلة شكل مؤتمر دافوس الحالي فرصة لتحقيق اختراقات جديدة أو بلورة أشكال تعاون اقتصادي أوسع بين القوى الدولية، رغم سعي الإدارة الأمريكية الراهنة إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وفق منطق القوة، مستندة إلى مكانة الدولار كعملة دولية أولى، وإلى أدوات الضغط التجاري والتعريفات الجمركية التي تؤثر بشكل مباشر في اقتصادات العديد من الدول حول العالم.</p>

«دافوس» بحضور ترامب .. من تجمع اقتصادي إلى «قمة دبلوماسية طارئة»

<p class='article-text'>لم تكن نبرة «القلق البالغ» إزاء التحالف الغربي، التي أبداها نائب المستشار الألماني ووزير المالية، لارس كلينجبايل، في واشنطن مجرد تعبيرات دبلوماسية، بل حملت توصيفاً دقيقاً لواقع جديد يرى فيه محللون أن التحالف بين الدول الغربية الذي عمّر طويلاً، يواجه «أزمة وجودية» لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وقد بدا واضحاً أن رغبة الإدارة الأمريكية في السيطرة على جزيرة غرينلاند تحوّلت من مجرد «تغريدات» إلى تهديد صريح بالاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما اعتبره خبراء أمنيون (مثل اللورد ريكيتس، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، ومستشار الأمن القومي البريطاني السابق) بمثابة رصاصة الرحمة على مبدأ «الثقة» الذي يقوم عليه حلف الناتو.</p><p class='article-text'>وترى الدوائر السياسية في كوبنهاغن وبرلين أن استهداف سيادة دولة عضو في الناتو (الدنمارك) من قِبل «حامي الحلف» يقلب الطاولة على النظام الأمني برمته. وتشير هذه الدوائر إلى أن واشنطن لم تعد ترى في أوروبا شريكاً، بل «ساحة للموارد» ومجرد موقع استراتيجي لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل قال، الأحد، إن مبادئ القانون الدولي تنطبق على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إشارة إلى ⁠تهديدات الرئيس دونالد ‍ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. كما وضع «خطاً أحمر» واضحاً تجاه التدخلات الأمريكية في استقلالية البنوك المركزية (خاصة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي)، باعتبار أن هذا الملف يعكس مخاوف أوروبية أعمق من تحول النظام المالي العالمي إلى أداة ضغط سياسي مباشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن كلينجبايل يصف نفسه بأنه «عابر للأطلسي بامتياز»، إلا أن تصريحاته حول «التباعد السيئ للعالم» تلمح إلى أن ألمانيا بدأت تتقبل فكرة أن الحليف القديم قد أصبح «منافساً غير متوقع».</p><p class='article-text'>تتفق ردود الفعل القادمة من باريس وبرلين وبروكسل على أن أوروبا أصبحت «أضعف من اللازم» في مفاوضاتها مع إدارة ترامب. ويرى محللو «معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي» أن ما يحدث حالياً يدفع القارة نحو «الاستقلال الاستراتيجي» بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وبرز في هذا السياق الموقف الفرنسي، حيث يشدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن أمريكا «تتخلى تدريجياً» عن حلفائها، وأن على أوروبا بناء جيشها الخاص وحماية قطاعها التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وبرأي مراقبين في «مجموعة أوراسيا» فإن الصراع حول غرينلاند قد يكون النقطة المفصلية التي تحوّل «الناتو» إلى حلف «أوروبي صرف»، مع انسحاب أو تهميش الدور الأمريكي. وبينما تحاول ألمانيا الحفاظ على قنوات الحوار، تشير الأفعال على الأرض إلى أن «الانفصال الاستراتيجي» قد بدأ بالفعل، وأن بروكسل تستعد لسيناريو تصادم تجاري وأمني غير مسبوق.</p><p class='article-text'>أما الخيارات العسكرية المتاحة لأوروبا لحماية سيادة غرينلاند، فهي محدودة للغاية، هذا إذا فكّر أحد بأن الخيار العسكري للحماية مطروح أصلاً، وبخاصة في وجه الولايات المتحدة.</p>

أمريكا و«الناتو».. هل حانت لحظة الانفصال؟

<p class='article-text'>باتت المنظومة القانونية الدولية -التي صمدت منذ الحرب العالمية الثانية- مهددة جدياً، بفعل التدخلات العسكرية الأمريكية أو التهديد بها لحسم ملفات دولية، وفقاً لآراء خبراء عدة. فمع مطلع عام 2026، دخل النظام الدولي مرحلة هي الأشد خطورة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث مثّلت رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية تحوّلاً جذرياً من «الانعزالية الحمائية»، في الولاية الأولى، إلى «الإمبريالية الصريحة» الآن. لم يعد سيد البيت الأبيض يكتفي بالانسحاب من المعاهدات الدولية، بل بات يعلن صراحة أن القوة هي المصدر الوحيد للشرعية، وأن ما يضبط مواقفه وقراراته هي أخلاقه الشخصية وليست القوانين الدولية، ما يعني نسف نتائج ثمانية عقود من الأعراف الدبلوماسية والقانونية.</p><p class='article-text'>ما يميز نهج ترامب الحالي، وفق مراقبين، هو التخلي التام عما كان يُعرف بـ«النفاق الدبلوماسي الضروري»، ففي حين كانت الإدارات السابقة تسعى لإيجاد مسوّغات أخلاقية للتدخلات العسكرية، مثل نشر الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل، تتبنى إدارة ترامب خطاباً مباشراً وصريحاً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يشير الصحفي جون ستيوارت إلى أن التعامل مع الأزمة الفنزويلية كشف عن هذا التحول؛ حيث انتقل الخطاب من «تحرير الشعب الفنزويلي» إلى السيطرة على الثروة النفطية، ما يضفي على السياسة الخارجية الأمريكية طابع «الغنائمية».</p><p class='article-text'>وتمثّل تصريحات ترامب الأخيرة لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي حصر فيها القيود على سلطته في «الوازع الأخلاقي والعقلي» الشخصي، سابقة قانونية وتاريخية خطِرة. ويرى خبراء القانون الدولي، من بينهم أساتذة من جامعة «هارفارد»، أن هذا المنطق يلغي مفهوم «الدولة المؤسساتية» ويستبدل بها «الدولة الفردية»، فإعلان الرئيس أنه «ليس بحاجة للقانون الدولي» هو تقويض مباشر لميثاق الأمم المتحدة وللشرعية التي استندت إليها الهيمنة الأمريكية طول القرن العشرين. هذا التوجه يحول الولايات المتحدة من «ضامن للنظام العالمي» إلى «أكبر مهدد لاستقراره».</p><p class='article-text'>وتعد الأطماع المعلنة تجاه غرينلاند نقطة تحول جوهرية في علاقة واشنطن بحلفائها، حيث يرى محللون في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» أن التهديد باستخدام القوة ضد مصالح دولة عضو في حلف الناتو (الدنمارك) بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مبدأ الدفاع المشترك، ويعدّون أنه إذا تحول الحلف من مظلة أمنية إلى ساحة للمطامع الأمريكية، فإن ذلك سيدفع القوى الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، إلى تسريع الانفصال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة والبحث عن تحالفات أمنية مستقلة، ما قد يؤدي إلى تفكك الكتلة الغربية كلياً.</p><p class='article-text'>في الداخل الأمريكي، تظهر محاولات خجولة من الكونغرس لاستعادة توازن القوى. ولعل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ (52 مقابل 47) لوضع قيود على أي عمل عسكري في فنزويلا يعكس قلقاً عميقاً داخل المؤسسة التشريعية، ومنها بعض الأصوات الجمهورية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن «فيتو» الرئيس والسيطرة على التعيينات القضائية في المحكمة العليا يمنحان ترامب هامش مناورة واسعاً لتجاوز هذه العقبات. ويظل الرهان معلقاً على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، التي قد تفرز كونغرس «مغايراً» قادراً على استخدام «سلطة المحفظة» لفرملة الطموحات العسكرية للرئيس.</p><h2>عالم بلا قواعد</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن المجتمع الدولي بات أمام حقيقة مفادها أن النظام القائم على القواعد قد انتهى فعلياً، وأن هذا النهج قد يحقق مكاسب تكتيكية سريعة لترسيخ الهيمنة الأمريكية، لكنه على المدى الطويل يؤسس لعالم فوضوي، حيث تجد دول نفسها مضطرة للسعي لامتلاك القوة النووية أو بناء أحلاف عسكرية لحماية سيادتها، ما يجعل الصدام المباشر بين القوى العظمى مسألة وقت.</p><p class='article-text'>ويتفق كثير من الخبراء، ومنهم محللو «أتلانتيك كاونتسل»، على أن تصرفات ترامب في 2026 تدفع العالم نحو نظام الأقطاب المتصارعة، وقد تجلى ذلك في مظاهر عدة، أبرزها تفكك الأحلاف؛ حيث بدأت دول كانت تعتمد على المظلة الأمريكية (مثل اليابان وبعض دول أوروبا) في التساؤل عما إذا كان ترامب سيغدر بها كما فعل مع الدنمارك في أزمة غرينلاند، ما دفعها لفتح قنوات حوار مع بكين.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته عززت الصين وروسيا تنسيقهما الاستخباراتي والعسكري كـ«درع صد» ضد السياسات الأمريكية غير المتوقعة.</p><p class='article-text'>المفارقة الكبرى في 2026 هي أن القوى التي كانت تصفها أمريكا والغرب بـ«المارقة» مثل (روسيا والصين) هي التي تتحدث الآن بلسان القانون الدولي والمواثيق الأممية، في حين تخلّت واشنطن عن «القوة الناعمة» لمصلحة «القوة الغاشمة». هذا التحول -وإن كان لا يضعف أمريكا عسكرياً- فإنه يجردها من شعارات الشرعية الأخلاقية، ويحوّل الصراع الدولي من تنافس على «القيم» إلى صراع على «الموارد والسيادة».</p>

بعد عملية كاراكاس والتهديد بالسيطرة على غرينلاند.. هل أصبح القانون الدولي في مهب القوة الغاشمة؟

<p class='article-text'>دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى الاحترام الصارم لـ "الاستقلال السياسي" للدول، وذلك في أعقاب عملية عسكرية أمريكية خاطفة في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وإعلان واشنطن أنها "ستدير" شؤون البلاد مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وفي بيان تلته وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أكد غوتيريش: "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها اليوم، من الحيوي احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ السيادة، والاستقلال السياسي، ووحدة أراضي الدول".</p><p class='article-text'>وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن إدارة شؤون دولة ذات سيادة من الخارج تمثل سابقة تهدد استقرار النظام الدولي.</p><p class='article-text'>شهدت أروقة مجلس الأمن انقساماً حاداً فور الإعلان عن العملية؛ حيث أدانت روسيا والصين التحرك الأمريكي ووصفتاه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، بينما بررت دول أخرى التدخل بضرورة حماية الأمن الإقليمي. هذا التباين يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على حماية شرعية الأنظمة الوطنية من التدخلات العسكرية الأحادية.</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن إعلان واشنطن "إدارة" شؤون فنزويلا يعيد للأذهان حقبة التدخلات التاريخية في أمريكا اللاتينية، لكنه يصطدم هذه المرة بتعقيدات تتعلق بـ "الحصانة السيادية".</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن اعتقال رئيس على رأس عمله يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية كبرى حول مدى التزام القوى الكبرى بالاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.</p>

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر.. اعتقال مادورو يهدد السيادة والاستقلال السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنصر العسكري للولايات المتحدة في فنزويلا، لكن حماسته المستجدة للتدخل الخارجي، تضعه داخلياً في حقل ألغام سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى سنوات، وجّه ترامب انتقادات للتدخلات الخارجية للولايات المتحدة. وحين وصف قبل عقد من الزمن، غزو العراق بعد هجمات 11 سبتمبر، بأنه «عمل غبي»، كانت مواقفه تبني مدماكاً لأيديولوجيا «جعل أمريكا عظيمة مجدداً» القومية الانعزالية، التي أوصلته إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن العملية التي نفّذتها القوات الخاصة السبت في كراكاس، واعتقالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، محفوفة بمخاطر مضاعفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العناصر المشاركين في العملية تمكنوا من الخروج بلا خسارة أي جندي، لكن بالنسبة لترامب، فإن التداعيات السياسية الخطرة بدأت للتو. ومن غير المستغرب أن يسارع قادة الحزب الديمقراطي إلى انتقاد العملية. فقد وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، العملية بأنها «متهوّرة». وقال السناتور روبن غاييغو، الذي شارك في حرب العراق «هذه الحرب غير مشروعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كثراً في الحزب الجمهوري الذي يتزعّمه ترامب، أشادوا بالعملية. وساهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض في زيادة الحماسة، عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، ضمّنته رموزاً تعبيريّة، على غرار الذراع القوية والقبضة والنار.</div></p><h2>قطع الطريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يؤدي دوراً أساسياً في منظومة ترامب السياسية، إلى قطع الطريق على أي تساؤلات بشأن قانونية العملية العسكرية. وقال «إن العمل العسكري الذي جرى في فنزويلا، كان عملية حاسمة ومبرّرة، ستحمي أرواح الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك مؤشرات تدل على امتعاض بعض الجمهوريين. فبعيد انتشار نبأ الضربة في كراكاس، كتب السناتور المحافظ مايك لي، على منصة إكس، أنه يتطلّع «لمعرفة ما إذا هناك أي شيء، قد يبرّر دستورياً هذا الفعل». وأشار إلى أنه لم يكن هناك «إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد برهة، قال إنه تحدّث مع وزير الخارجية ماركو روبيو، وتلقى تطمينات بأن الهدف من العملية يقتصر على اعتقال مادورو، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يندرج على الأرجح ضمن السلطات الجوهرية للرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النائبة مارغوري تايلور غرين، التي تعد من الشخصيات البارزة في حركة «جعل أمريكا عظيمة مجدداً»، والتي كانت من كبار داعمي ترامب، قبل أن يباعد بينهما خلاف، فكانت أقل تساهلاً. ففي منشور مطوّل على إكس، وجّهت انتقادات حادة لتفسير ترامب للنزاع مع فنزويلا، بأنه يتّصل بوقف تهريب المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن معظم الفنتانيل الفتاك الذي يدخل الولايات المتحدة، يأتي عبر المكسيك، متسائلة «لماذا لم تتّخذ إدارة ترامب إجراءات ضد عصابات المخدرات المكسيكية؟». وطرحت غرين سلسلة تساؤلات، يرجّح أن يتردّد صداها في أوساط القاعدة الشعبية للحركة، بما في ذلك كيفية تفسير الفرق بين فرض تغيير النظام في فنزويلا، والهجوم الروسي على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أن «الاشمئزاز» من التدخلات الخارجية و«حروب المحافظين الجدد»، والإنفاق في الخارج بدلاً من الداخل، «هذا ما اعتقد كثر في (ماغا) أنهم صوتوا لوضع حد له»، مضيفة «كم كنّا مخطئين».</div></p><h2>روسيا والصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح ترامب أن عملية كراكاس، تندرج في إطار إحياء لما يعرف بـ «عقيدة مونرو»، وهو مبدأ في السياسة الأمريكية، نشأ قبل أكثر من قرن، ومفاده أن أمريكا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقة نفوذ للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب «أصبحنا الآن نسمّيها عقيدة (دونرو)»، وهي كلمة مركّبة، تجمع الأحرف الثلاثة الأولى من اسمه الأول «دون» مع الجزء الأخير «رو»، من اسم شهرة سلَفه البعيد جيمس مونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما وصفته «استراتيجية الأمن القومي» الجديدة بـ «ملحق ترامب» لمبدأ مونرو، أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للوصول إلى موارد ومواقع استراتيجية في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النهج التوسعي، برأي مراقبين، قد يشجّع خصوم الولايات المتحدة، وفي مقدّمهم روسيا والصين، على اتباع سلوك مماثل في مناطق نفوذهم، لا سيما روسيا حيال أوكرانيا، والصين تجاه تايوان.</div></p><h2>تحذير للحلفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُشكّل العملية في فنزويلا أيضاً تحذيراً لحلفاء الولايات المتحدة القلقين من تلويح ترامب بالاستحواذ على الموارد الاستراتيجية، وأبرزها مجاهرته بعزمه على ضمّ إقليم غرينلاند الدنماركي، المتمتع بحكم ذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة مركز الأبحاث والتحليل العسكري، ديفنس برايورتيز جنيفر كافانا «لن تجد الولايات المتحدة صعوبة كبيرة في أن ترسل بضع مئات، أو بضعة آلاف من العسكريين، إلى غرينلاند، ولا أرى من يمكنه الاعتراض على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظت كافانا أن العملية في فنزويلا «تطرح سؤالاً مفاده: إذا كان بوسع الولايات المتحدة أن تعلن أن مسؤولاً ما لا يتمتع بالشرعية، وأن تطيح به وتحكم بلده، فماذا يمنع دولاً أخرى من أن تفعل الأمر نفسه؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في مركز «أتلانتيك كاونسل»، ألكسندر غراي، الذي كان عضواً في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، أن هذه العملية تنذر في الحد الأدنى بنهج أمريكي أشد صرامة في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من الواضح جداً أن لا تساهُل بعد اليوم مع النوع ذاته من النفوذ المحدود للصين أو روسيا أو إيران، الذي خبرناه خلال العقدين المنصرمين».</div></p>

تحويلها من عقيدة «مونرو» إلى «دونرو» لا يقلل من المخاطر

عملية كاراكاس مجازفة سياسية كبرى لترامب

<p class='article-text'>تجمع المئات وسط هطول الأمطار الغزيرة في قلب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، احتجاجاً على العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن موجة غضب شعبي بدأت تتصاعد في المدن الكبرى، تنديداً بما وصفه المحتجون بـ "الحرب من أجل الموارد".</p><p class='article-text'>وحمل المتظاهرون الذين ارتدوا معاطف المطر وأمسكوا بالمظلات لافتات كتب عليها بوضوح: "أوقفوا قصف فنزويلا الآن!" و"لا دم مقابل النفط"، في إشارة إلى رفض استنزاف الأرواح من أجل السيطرة على الخام الفنزويلي.</p><p class='article-text'>كما برزت لافتات عفوية مكتوبة بخط اليد تقول: "لا حرب! لا ترامب!"، وسط هتافات تطالب بوقف التدخل في شؤون الدول السيادية.</p><p class='article-text'>مادورو في قبضة العدالة الأمريكية تأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع تأكيد مصادر فيدرالية إيداع مادورو في مركز احتجاز ببروكلين (نيويورك)، بعد نقله جواً في أعقاب عملية "العزم المطلق" التي استهدفت مقر إقامته في كراكاس.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مادورو سيمثل أمام محكمة مانهاتن غداً الاثنين، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".</p><p class='article-text'>انقسام حول "قانونية الغزو" في حين يصف البيت الأبيض العملية بأنها "لحظة حسم" لتخليص العالم من ديكتاتور، يرى المتظاهرون في لوس أنجلوس أن العملية انتهاك صارخ للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقد تعزز هذا الرأي بعد تقارير أفادت بأن الإدارة لم تخطر الكونجرس إلا بعد وقوع الاعتقال، مما فجر جدلاً دستورياً حول صلاحيات الرئيس في شن حروب استباقية.</p><p class='article-text'>مخاوف من استنزاف طويل حذر المتحدثون خلال المظاهرة من أن "النفط الرخيص" لا يستحق إشعال حريق في أمريكا اللاتينية، مؤكدين أن التاريخ أثبت فشل مثل هذه التدخلات في العراق وليبيا.</p><p class='article-text'>وتسود حالة من الترقب في الشارع الأمريكي خشية ردود فعل انتقامية ضد المصالح الأمريكية في الخارج، أو تورط الجيش في حرب استنزاف دائم على الأراضي الفنزويلية.</p>

"لا دم مقابل النفط".. احتجاجات لوس أنجلوس"تتصدر" المشهد الأمريكي رفضاً لغزو فنزويلا

<p class='article-text'>ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت إلى أن كوبا قد تكون الهدف التالي لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستعادة الهيمنة الأمريكية في النصف الغربي من الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وقال روبيو إنه سيكون قلقا بعض الشيء لو كان مسؤولا في الحكومة الكوبية في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية التي جرت في فنزويلا وأدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.</p><p class='article-text'>وصرح روبيو، الذي كان لديه اهتمام طويل الأمد بكل من فنزويلا وكوبا: "لو كنت أعيش في هافانا وكنت في الحكومة، لكنت قلقا على الأقل قليلا".</p><p class='article-text'>وللولايات المتحدة تاريخ طويل من التدخلات العسكرية في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك دعمها الضمني لغزو خليج الخنازير الفاشل عام 1961 الذي قاده منفيون كوبيون بهدف الإطاحة بفيدل كاسترو.</p>

روبيو يلمح إلى أن كوبا قد تكون التالية بعد الإطاحة بمادورو

<p class='article-text'>تصعيد أمني جديد في حلب وسقوط قتلى في اشتباكات وقعت بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وجاء ذلك مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، في نهاية العام 2025، حيث تزداد المخاوف من احتمال انزلاق المشهد نحو تصعيد أوسع، فهل يمثل مقدمة لجولة صدام جديدة قابلة للتوسع في مناطق أخرى، أم أنه مجرد توتر محدود تحتويه التفاهمات بين الجانبين؟</p><p class='article-text'>على الرغم من أن الاتفاق حظي بترحيب إقليمي ودولي، وجرى بوساطة ورعاية أمريكية، فإنه واجه تحديات كبيرة، تجسدت في تأخير تنفيذه، واندلعت أعمال العنف بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته إلى دمشق بأن قوات سوريا الديمقراطية لا تعتزم فيما يبدو الوفاء بالتزامها بالاندماج في القوات المسلحة للدولة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه بنهاية العام.</p><p class='article-text'>تساؤلات</p><p class='article-text'>التصعيد الأخير يطرح جملة من التساؤلات حول أسبابه وطبيعته والظروف التي أحاطت به، لكنه يكشف عن قدرة عالية لـ«قسد» على استثمار الوقائع الأمنية لتدعيم موقفها التفاوضي، وإقناع واشنطن بضرورة التريث في ممارسة الضغط، علماً أن واشنطن تريد اندماج «قسد»، لكنها لا تضغط بشكل كامل لتحقيق هذا الاندماج، ولعل «قسد» تريد ضغطاً جدياً على الحكومة، خصوصاً أنها تجد في لقاءات متجددة مع الأمريكيين أنهم لم يسحبوا البساط من تحتها بعد، وما زالوا يعتبرونها رأس حربة ضد تنظيم داعش، لا سيما بعد حادثة إدلب،</p><p class='article-text'>لذلك تحاول رفع سقف الشروط وصولاً إلى غايتها في مسألة اللامركزية.ويبقى الخلاف الجوهري بين دمشق و«قسد» يكمن في نظام الحكم اللامركزي في سوريا، الذي تطالب به الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والذي يتم رفضه باستمرار من قبل الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>المهلة</p><p class='article-text'>تقترب المدة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس من نهايتها، دون أي تقدم يذكر، بل على العكس، تتعقد التفاصيل التنفيذية للاتفاق في العديد من الملفات، لا سيما الجيش، والمؤسسات، وشكل الإدارة للمناطق.لا تزال الوقائع تشي بإمكانية العودة إلى المربع الأول، لا سيما أن الاتفاق بين دمشق و«قسد» يعاني من نقص الضمانات الدولية، ما يجعله عرضة للتلاعب، خصوصاً مع رفض دمشق اللامركزية، إضافة إلى أن هذا التأخير يعكس التدخلات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتخلص التحليلات إلى أن الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة، وفق الصيغة التي تطرحها دمشق، يعني عملياً فقدان امتيازات النفط وتحويل الموارد إلى الخزينة المركزية، وإعادة هيكلة القوى العسكرية ضمن الجيش السوري، وهو سيناريو لا تريده «قسد»، كما أن الإصرار على البنية التنظيمية والدور القتالي المستقل يعني الإبقاء على الوضع الحالي دون تنفيذ اتفاق 10 مارس ، وهو ما يتناقض مع طبيعة الدولة المركزية التي تسعى دمشق إلى إعادة ترسيخها بعد سنوات الحرب.</p>

اشتباكات حلب.. مقدمة لجولات صدام أم رفع سقف الشروط لاتفاق الدمج؟

<p class='article-text'> <br>في حين بدأت الولايات المتحدة تخفف من المواجهة المباشرة مع روسيا والصين (تقارب مع الأولى ومهادنة للثانية)، أعادت جارتها اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى دائرة اهتمامها، إذ إنها تعتبر هذه المنطقة تقليدياً حديقتها الخلفية، وحيث تتجلى مصالحها الحيوية في الطاقة والتجارة والمجال الحيوي للنفوذ.</p><p class='article-text'>هذا التحول يعكس إدراك واشنطن لتزايد النفوذ الروسي والصيني خصوصاً في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، التي تشكل رموزاً استراتيجية للتحدي التقليدي للولايات المتحدة أيديولوجياً، وبالتالي سياسياً واقتصادياً.<br>من هنا تأتي مصادرة ناقلة نفط فنزويلية،، بعد أسابيع من التلويح بالعمل العسكري، رغم محدودية الحجة القانونية، بمثابة رسالة سياسية ساخنة، فهي تحذير لفنزويلا وحلفائها الأيديولوجيين، وإشارة واضحة كذلك للدول الأخرى في المنطقة أن واشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها بالقوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة (الأمريكية).</p><p class='article-text'>وإذ تشدد واشنطن خناقها على فنزويلا عبر مصادرة ناقلة النفط، وبعد يوم واحد من إعلان الاستراتيجية الأمنية الجديدة تبدو بلاد سيمون بوليفار الساحة المفضلة لواشنطن لاختصار الصراع وتطبيق سياسة «الضغط الأقصى» بعيداً عن التكلفة العالية للمواجهة مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>لذلك فإن مصادرة الناقلة توجه رسالة بأن الحرب الاقتصادية خيار، وليس بالضرورة الغزو العسكري المباشر الذي تم التلويح به سابقاً.</p><p class='article-text'>في الصراع على هذه البقعة الجغرافية، يحدد التاريخ والجغرافيا إيقاع التحرك ومساره، إذ لطالما اتحدت دول أمريكا اللاتينية دبلوماسياً في مواجهة التدخلات الخارجية، حتى تلك التي بينها خلافات داخلية. هذا التراث اللاتيني يرفع من كلفة أي عمل عسكري أمريكي مباشر، ويجعل الخيار السياسي والاقتصادي أكثر فعالية، إذ إن ثقافة الشعوب اللاتينية المعادية بمجملها للنزعات الاستعمارية، تشكل عامل ضغط على الحكومات الحليفة للغرب، وتدفعها كي تكون في الخندق نفسه مع الدول اليسارية.</p><p class='article-text'>ستكون تصريحات العواصم اللاتينية الرئيسية مثل برازيليا ومكسيكو سيتي وبوينس آيرس، والتي تجمع بين علاقات معقدة مع واشنطن ورفض مبدئي للتدخل العسكري، مؤشراً حاسماً على مدى تقبل أو رفض هذه السياسة الجديدة المقنعة.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى دول المنطقة لحماية سيادتها واستثمار التنافس بين القوى الكبرى لتعزيز مصالحها، تبحث الولايات المتحدة عن حماية مصالحها خارج حدودها، ومنع أي توسع روسي - صيني، في حين تستثمر موسكو وبكين حلفاءهما الإقليميين ورقة ضغط من دون الدخول في مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الخضم المتقلب، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بتصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية وربما أكثر، مع استمرار العقوبات والمصادرات، واستعراض القوة البحرية والجوية من جانب الولايات المتحدة، بينما تعزز الدول الإقليمية التضامن السياسي والدبلوماسي وتبحث عن أسواق بديلة للطاقة والتجارة بعيداً عن النفوذ الأمريكي المباشر.</p><div id='الهوية-الوطنية'><h2>الهوية الوطنية</h2></div><p class='article-text'>وهذا التوتر سيؤدي أيضاً إلى تعزيز الهوية الوطنية في الدول المستهدفة، ما يزيد من شرعية الحكومات اليسارية والثورية، ويقلل من احتمال حدوث اضطرابات داخلية.<br>في ظل هذا المشهد الذي يظل فيه تاريخ القارة حاضراً، يبدو السيناريو يدور حول محور الاستمرار في الضغط الأمريكي والتصعيد الدبلوماسي والسياسي الإقليمي الموحد، واستثمار موسكو وبكين لهذا الواقع لتعزيز نفوذهما الاقتصادي، في حين يبقى احتمال نشوب صدام عسكري مباشر منخفضاً جداً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر التوترات السياسية والدبلوماسية على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة، مع إعادة توجيه الدول اللاتينية المستهدفة بعض التجارة والطاقة بعيداً عن النفوذ الأمريكي، وتوظيف الوطنية القومية في هذا الصراع، وزيادة شرعية الحكومات المحلية، وارتفاع مستوى التضامن الإقليمي في مواجهة أي تدخل خارجي.</p><div id='عام-توترات'><h2>عام توترات</h2></div><p class='article-text'>الاستشراف المتوقع في المدى المنظور يشير إلى أن أمريكا اللاتينية مقبلة على عام من التوترات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المكثفة، وأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط السياسية والتلويح بالعمل العسكري، بينما تظل دول المنطقة متضامنة دبلوماسياً في مواجهة أي تدخل مباشر.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن المشهد العام يوحي بأن الصراعات المستقبلية في المنطقة ستكون بمثابة لعبة «شد حبال» أكثر من احتمالات المواجهة المسلحة.</p><p class='article-text'>لكن مع استمرار حرب الاستنزاف، قد تضاعف واشنطن استهدافها للشحن النفطي الفنزويلي، في محاولة لخنق الموارد الحيوية لنظام نيكولاس مادورو، حيث لا تخفي رغبتها وسعيها لإسقاطه. يظل الخطر قائماً في أن يدفع الضغط المتصاعد كراكاس إلى مناورة اختبار لكسر الحصار، سواء عبر مناوشات بحرية محدودة أم عبر تعزيز التحالفات مع خصوم واشنطن العالميين، ما قد ينقل أدوات المعركة من العقوبات إلى صراع ساخن أكثر خطورة.</p>

من ضغط العقوبات إلى الصدام النفطي.. أين تتجه الأمريكتان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'>وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2025 تشكل تتويجاً لمسار بدأ منذ سنوات، لتحوّل شعار «أمريكا أولاً» - الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى- من خطاب سياسي إلى استراتيجية رسمية تعيد تركيز موارد الدولة نحو الداخل وحماية المصالح الحيوية المباشرة، بعد عقدين من التدخلات العالمية المكلفة التي خلقت إرهاقاً شعبياً ونتائج استراتيجية مشكوكاً فيها.</p><p class='article-text'>ما يتضح من الوثيقة الجديدة أنها لا تشكّل انعزالاً، بل انكفاءً محسوباً، حيث تعيد تعريف القوة، وتصوّب الأداة العسكرية نحو ساحات المنافسة الاستراتيجية الرئيسية (كالتواجد في المحيطين الهندي والهادئ)، بينما ترفع من شأن الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية كأسلحة رئيسية.</p><p class='article-text'>هذا يقود إلى الانتقال من حروب الأرض كما في العراق وأفغانستان، والتي تعترف الوثيقة ضمنياً بإخفاقها في خلق استقرار دائم، إلى حروب المستقبل على رقائق السيليكون وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد، ما يعني أن أمريكا تخلع زي «الشرطي العالمي» لترتدي حلّة «المنافس الاستراتيجي».</p><p class='article-text'>في الوثيقة الجديدة، لم تعد أمريكا ترى أوروبا محوراً مركزياً لأمنها القومي. وبدلاً من ذلك، ركّزت على نصف الكرة الغربي، حدودها المباشرة، وأمنها الداخلي والسياسي والاقتصادي. أوروبا، الحليف التقليدي لأمريكا، باتت تواجه تحديات جوهرية؛ إذ إن الوثيقة تشير إلى تعرض أوروبا إلى «محو حضاري»، بسبب الهجرة والتغيرات الديموغرافية، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها الأمنية بدل الاعتماد على واشنطن. هذه الرسائل تأتي في وقت توتر العلاقات الأوروبية مع روسيا، ما قد يدفع القارة العجوز إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية والدفاعية، مع الحد من توقعات الدعم الأمريكي المباشر.</p><p class='article-text'>كما تصدر الوثيقة إشارات واضحة بشأن حلف الناتو، وفق مبدأ «لا لتوسّعه اللامحدود». هذه «الرسالة» ترضي موسكو جزئياً، لأنها تعتبر التوسع المستمر للحلف تهديداً استراتيجياً، وفي الوقت نفسه تضع سقفاً للتوقعات الأوروبية من واشنطن.</p><p class='article-text'>لذلك، جاءت ردود فعل أوروبا مزيجاً من الصدمة والاستنكار الضمني. فهي التي باتت أكثر قلقاً وأقل اطمئناناً، وهي مجبرة على مواجهة معضلة وجودية؛ فإما المضي قدماً في تكامل دفاعي حقيقي ومكلف، أو المخاطرة بفقدان المصداقية والقدرة على ردع التهديدات في جوارها المباشر. هذا الدفع الأمريكي قد ينجح في خلق حليف أقوى على المدى الطويل، لكنه يخلق جواً من عدم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من السياسات الوطنية المنفردة في القارة.</p><h2>فرص ومخاطر</h2><p class='article-text'>أما على الجانب الآخر، فكانت القراءات متباينة؛ فروسيا ترى في سقف توسع «الناتو» انتصاراً جزئياً لخطابها، لكنها تدرك أن تحرير الموارد الأمريكية من الالتزامات الأوروبية قد يعني تركيزاً أكثر حدة ضدها في مجالات الحرب الهجينة والاقتصاد. إذاً الانكفاء الأمريكي يعطي موسكو هامشاً في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، لكنه يزيد من مخاطر المواجهة المباشرة غير المحسوبة مع أوروبا إذا شعرت الأخيرة بقوة جديدة.</p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تقرأ التركيز الأمريكي على المنافسة التكنولوجية والاقتصادية كاعتراف بأن ساحة المواجهة قد تحوّلت. فالانكفاء العسكري الأمريكي في مناطق معينة يُفسر في بكين على أنه تحرير لموارد ستُوجه نحو حصارها في بحر الصين الجنوبي ومحيطها الاستراتيجي. لذلك، جاء رد الفعل الصيني متزناً ظاهرياً، داعياً إلى «تعاون رابح -رابح»، بينما تُسرّع من خططها لتعزيز اكتفائها الذاتي التكنولوجي وتعميق تحالفاتها عبر مبادرة الحزام والطريق.</p><h2>الضامن الأمني</h2><p class='article-text'>في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد الانكفاء الأمريكي نهاية عصر الضامن الأمني الأحادي. لم يعد الفراغ «استراتيجياً» يملؤه طرف واحد، بل أصبح سوقاً تنافسية مفتوحة. فدول المنطقة تسارع إلى تنويع تحالفاتها (مع روسيا، الصين، الهند) وبناء قدراتها الذاتية. هذا لا يعني انسحاباً أمريكياً كاملاً، بل تحولّاً نحو شراكات تقنية وأمنية انتقائية، تاركاً الباب مفتوحاً أمام صعود تحالفات إقليمية جديدة متشابكة ومتقلبة، تعكس نظاماً بلا قائد واضح.</p><p class='article-text'>في المحصّلة، لا تعلن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ببساطة عن تراجع، بل تسحب واشنطن بطاقتها من لعبة كانت تتحكم بها لتدخل لعبة جديدة قواعدها أكثر ملاءمة لها، عبر الانتقال من نظام هيمنة أحادية القطب، كان ينظر إليه خارج الغرب على أنه مصدر لعدم الاستقرار في كثير من الحالات، إلى مرحلة فوضى متعدّدة الأقطاب، قد تكون مؤقتة أو انتقالية.</p>

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025.. انكفاء أم إعادة حسابات؟

<h2>الدولة أثبتت أنها منارة سلام في زمن تعصف فيه التوترات والأزمات بأمن العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الأحداث الصعبة التي يمر بها السودان، حيث تتقاطع نيران الحرب مع معاناة المدنيين، برزت دولة الإمارات صوت العقل ويد العون، حاضرة في الميدان السياسي والإنساني معاً، ماضية في نهجها الراسخ القائم على تغليب الحكمة وتعزيز لغة الحوار كمدخل أساسي لحل الخلافات ووقف إطلاق النار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دولة الإمارات لاعباً دولياً فاعلاً في مسارات حل النزاعات الإقليمية والدولية، مستندة إلى دبلوماسية نشطة، وشراكات استراتيجية واسعة وأطلقت دبلوماسيتها منذ اللحظات الأولى للأزمة، ولا تزال حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخارطة طريق متكاملة لحل الأزمة، تستند إلى مبادئ أبرزها:</div></p><p class='article-text'>دعم التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفض التدخلات العسكرية الخارجية، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، حيث تسهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال الجهود الدبلوماسية والحوار البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفت الإمارات سنداً للشعب السوداني وحافظت على مقومات حياته، ومفتوحةً أمامه نوافذ الأمل، حيث أثبتت مكانتها منارة للسلام وصوت عقل في زمن تعصف فيه التوترات والأزمات، حاملةً على عاتقها رسالة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'>ففي مختلف المحافل الدولية، تؤكد الدولة ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، وتهيئة بيئة ملائمة لتسوية النزاعات عبر التفاوض، بما يضمن حماية سيادة الدول ومصالح الشعوب، يقيناً منها أن الصراعات لم تجلب للسودانيين سوى الدماء والدمار، ولم تنتج عنها سوى كوارث إنسانية يدفع ثمنها الشعب علماً أن تقارير الأمم المتحدة وثقت ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتعالى أصوات في السودان تدفع باتجاه مزيد من التصعيد والحروب؛ تصدح دولة الإمارات «صوت العقل» دائماً، وأثبتت أنها ضمير المنطقة، وصوت العالم الباحث عن السلام، وجسراً أميناً بين الشعوب، حيث استمرت في بذل مساعيها من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان في إطار الرباعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق كانت رؤية الإمارات ثاقبة وعميقة، في رفض الحرب، والدعوة للحل السلمي في السودان، فالحروب مهما طالت، لا تخلّف إلا أطلالاً، بينما السلام يُعمّر أوطاناً. وقد برهنت مراراً وتكراراً أنها صاحبة الدور والمسؤولية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تتردد في أي مناسبة في الدعوة لتهيئة بيئة ملائمة لتسوية النزاعات عبر التفاوض، بما يضمن حماية سيادة الدول ومصالح الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، حيث جددت التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، لإطلاق عملية انتقالية شاملة تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.</p><h2>قيم إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دولة الإمارات أن الخيار العسكري أو التصعيد لا يؤدي إلا إلى الدمار في السودان ويضاعف معاناة المدنيين، وهو ما يتنافى مع القيم الإنسانية ومعايير العدالة الدولية لأن إشعال الحرب سوف يكون كارثياً على الشعب.</div></p><p class='article-text'>حيث أكدت وزارة الخارجية في عدد من البيانات التزام الإمارات بدعم عملية يقودها المدنيون وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تؤدي دوراً مؤثراً إقليمياً ودولياً، من خلال قدرتها على التعامل الواقعي والمرن مع المستجدات العالمية، كما أشار معاليه إلى رفض الإمارات الحلول العسكرية في الأزمات السياسية.</p><p class='article-text'>وقال: «نحن ندعم حكماً مدنياً مستقلاً عن أطراف الحرب» مشدداً على أن «وقف النار والإغاثة الإنسانية والحكم المدني»، تمثل موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات رفضها القاطع لأي محاولات لفرض حلول أو أجندات خارجية على السودانيين، وهو ما يعكس التزاماً بمسار سوداني خالص، بعيداً عن الوصاية، ويتمثل ذلك عبر الدور الذي تلعبه من خلال القنوات الدبلوماسية متعددة الأطراف.</div></p><h2>دور حضاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا النشاط الدبلوماسي الإماراتي يعكس ثوابت الدولة، التي طالما عبّرت عنها في كثير من المواقف بضرورة توقّف الصراعات، وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة، وتبرز دولة الإمارات بثباتٍ مؤكدة من جديد أن الحكمة ليست موقفاً عابراً، بل منهج حياة ودور حضاري متجذر في عمق التاريخ والجغرافيا. وتعد هذه السياسة أداة فعالة في منع الصراعات وحفظ الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'>حيث تلتزم في جهودها للوساطة ومساعيها الحميدة بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، إذ لعبت دوراً ريادياً في الوساطة في العديد من النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية تدير سياستها بثقة واتزان، تقود جهود التهدئة وتبني المستقبل على أسس التعاون والتفاهم المشترك بين الشعوب.</p><h2>رؤية ثاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدور هو نتاج رؤية ثاقبة وقيادة حكيمة جعلت من الإمارات من أوائل دول العالم في الخدمات الإنسانية، حيث إن الردود الإيجابية من المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية للاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>تشير إلى أن الإمارات تتبوأ موقعاً محورياً في إدارة الأزمات الإنسانية، وتستطيع أن تصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به في الوساطة السياسية والدعم الإنساني الفعال، حيث إن العالم اليوم في حاجة إلى صوت الحكمة الذي تنتهجه دولة الإمارات حيث تظل الدولة مركزة على ما هو أهم حقاً، وهو تخفيف معاناة الشعب السوداني ووقف إطلاق النار.</p>

رؤية شاملة وخارطة طريق متكاملة لحل الصراع

الإمارات وأزمة السودان.. صوت الحكمة في زمن الحرب

<p class='article-text'>أعلنت طهران، أمس، أنها ألغت اتفاق التعاون الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل نحو ثلاثة أسابيع، إن طهران ستلغي الاتفاق إذا أعادت قوى غربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما حدث الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وسمح الاتفاق للوكالة باستئناف عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية، بينما سيشكل هذا الإعلان، إذا ما تأكد، انتكاسة للوكالة التي تحاول إعادة التعاون مع إيران منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقعها النووية في يونيو.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن لاريجاني قال أثناء لقائه مع نظيره العراقي في طهران «تم إلغاء الاتفاق». وأضاف «إذا كان لدى الوكالة اقتراح، فسنراجعه في الأمانة العامة».</p><p class='article-text'>إضعاف النووي</p><p class='article-text'>وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء أستراليا في البيت الأبيض، أنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق، إلا بعد إضعاف القدرة النووية لإيران. وقال ترامب «في الحرب، كل شيء ممكن الحدوث». وأضاف: «قبل ضربتنا الشديدة لإيران، لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق، لكن بعد أن أضعنا القدرة النووية لإيران، تلاشت الغيوم السوداء عن الشرق الأوسط. كانت هذه واحدة من أعظم العمليات العسكرية في التاريخ».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «كانت عملية مثالية نفذها طيارو القاذفات B - 2 بدعم من 52 طائرة تزويد بالوقود جواً. لقد تدربوا على هذه المهمة لمدة 22 عاماً، لكن لم يسمح أي رئيس أمريكي بتنفيذها إلا أنا. هذا الإجراء غيّر الشرق الأوسط بالكامل».</p><p class='article-text'>طهران تنفي</p><p class='article-text'>من جانبه، نفى المرشد الإيراني علي خامنئي أمس، تصريحات لترامب حول تدمير قدرات إيران النووية.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله «يقول الرئيس الأمريكي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمروه. حسناً، استمروا في أحلامكم!». وتابع قائلاً «ما علاقة أمريكا بما إذا كانت إيران تمتلك منشآت نووية؟ هذه التدخلات غير لائقة وخاطئة وقسرية». وقال خامنئي «ترامب يقول إنه صانع صفقات، لكن إذا جاءت الصفقة مصحوبة بالإكراه ونتيجتها محددة مسبقاً، فهي ليست صفقة وإنما فرض واستقواء».</p><p class='article-text'>وعقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي، لكنها توقفت عند نشوب حرب جوية استمرت 12 يوماً في يونيو قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.</p>

واشنطن تؤكد وطهران تنفي تضرر البرنامج النووي

إيران تلغي اتفاق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

<p class='article-text'>حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني أمس، في أنقرة، إسرائيل من مغبة إثارة الفوضى في سوريا. وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري «بعض الأطراف منزعجة من التطورات الإيجابية في سوريا».</p><p class='article-text'>وحذر قائلاً «إن الأحداث التي بدأت في اللاذقية والتحركات التي تلتها في السويداء والدور المزعزع للاستقرار لوحدات حماية الشعب الكردية غير المنسجمة مع النظام، تُظهر أنه سيكون من الصعب للغاية استمرار هذا الفصل الإيجابي في سوريا على النحو المنشود». وأكد «من واجبنا اتخاذ التدابير اللازمة والتعاون، مع السعي لحل هذه المشاكل بأكثر الطرق سلمية».</p><p class='article-text'>وأضاف «يبدو أن ظهور الفوضى في سوريا أصبح بمثابة معيار أساسي لما تعتبره إسرائيل أمنها القومي». وأعرب الوزير السوري عن قلقه إزاء «تحديات جديدة لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها سوريا خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها التهديدات الإسرائيلية المتكررة».</p><p class='article-text'>كما حذّر الشيباني من «تدخلات أجنبية متعددة، مباشرة وغير مباشرة، تهدف إلى إضعاف الدولة وخلق انقسامات فعلية هشة» مؤكداً أن «هذه التدخلات تدفع بالبلاد نحو صراعات طائفية وإقليمية»، من دون الخوض في التفاصيل.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري الدفاع التركي والسوري وقعا أمس، مذكرة تفاهم بشأن التدريب والمشورة العسكرية بعد محادثات في أنقرة. وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر.</p>

أنقرة ودمشق ترفضان تدخل إسرائيل في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت تايلاند وكمبوديا، أمس، على تمديد اتفاق لوقف إطلاق النار الذي أنهى 5 أيام من الأعمال العدائية الدامية على طول حدودهما المشتركة الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت محادثات بين البلدين، ببيان مشترك رحبت به الولايات المتحدة بحذر. واتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بكل أنواع الأسلحة ضد المدنيين والممتلكات الخاصة والأهداف العسكرية، وفي كل المناطق الحدودية وفقا لنص الاتفاق، الذي يجب ألا يُنتهك في أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق كبار مسؤولي الدفاع في كمبوديا وتايلاند، أمس، على السماح لمراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتفقد المناطق الحدودية المتنازع عليها والمساعدة في ضمان عدم استئناف الأعمال القتالية، بعد صراع عنيف استمر خمسة أيام، وانتهى بوقف إطلاق النار في أواخر يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجارتان في جنوب شرق آسيا الشهر الماضي، أسوأ قتال منذ أكثر من عقد من الزمن، بما في ذلك تبادل القصف المدفعي وغارات بالطائرات المقاتلة أودت بحياة 43 شخصاً على الأقل، وتسببت في نزوح أكثر من 300 ألف شخص على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر القتال على الرغم من التدخلات الدبلوماسية من الصين وماليزيا، رئيسة آسيان، اللتين دعتا إلى ضبط النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما رُشح من أنباء فإن زعيمي كمبوديا وتايلاند لم يجلسا إلى طاولة المفاوضات إلا عندما أخبرهما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن مفاوضات الرسوم الجمركية لن تستمر ما لم يتحقق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع وزير الدفاع الكمبودي، تاي سيها، والقائم بأعمال وزير الدفاع التايلاندي، ناتافون ناركفانيت، في مقر القوات المسلحة الماليزية في كوالالمبور للتوصل إلى شروط وقف دائم للأعمال القتالية. وقالت تايلاند وكمبوديا في بيان مشترك، إنهما ستجريان مزيداً من المحادثات في غضون أسبوعين، ثم مرة أخرى في غضون شهر.</div></p>

البلدان يتفقان على مراقبة «آسيان» للحدود

تايلاند وكمبوديا تمددان وقف إطلاق النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">«جئت لأوقف الحروب»، كانت هذه أبرز شعارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية قبل تولي رئاسة الولايات المتحدة، وكثيراً ما وقف على المنابر يخطب أمام الناس واعداً إياهم بأن اهتماماته هي الشأن الداخلي الأمريكي، وإعادة «أمريكا عظيمة مرة أخرى»، إلا أن  بيانات جديدة صادرة عن منظمة «أيه سي إل إي دي» المستقلة والمتخصصة في تتبع النزاعات المسلحة حول العالم، كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذت 529  غارة جوية منذ يوم تنصيبه، مقتربة بذلك من العدد الإجمالي للغارات التي أمرت بها إدارة سلفه جو بايدن طيلة فترة ولايته، والتي بلغت 555 غارة خلال أربع سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ركزت إدارة بايدن على ضربات محدودة وموجهة ضمن إطار تقليل التدخلات العسكرية، تشير البيانات إلى أن ترامب اعتمد نهجاً أكثر تسارعاً وهجوماً منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث استهدفت 470 غارة جماعة الحوثي في اليمن، في حين توزعت باقي الغارات على مواقع لتنظيم داعش في الصومال، ومجموعات جهادية في سوريا والعراق، إضافة إلى ضربة مثيرة للجدل استهدفت منشآت نووية إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المنظمة، كليوناد رايلي، لصحيفة "ديلي تلغراف"، إن الأمر لا يتعلق بتوزيع الضربات جغرافياً، بل بوتيرتها، معتبرة أن "الجيش الأمريكي يتحرك بوتيرة أسرع، ويضرب بقوة أكبر، وبهامش قيود أقل"، واصفة هذا التصعيد بأنه "من بين أكثر الفصول تسارعاً في التاريخ الحديث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ترامب تعهد خلال خطاب تنصيبه في يناير بعدم الزج بأمريكا في حروب، مؤكداً أن "النجاح يُقاس بالحروب التي لم نخضها"، فإن الواقع الميداني يظهر أن اليمن وحدها شهدت خلال ربيع هذا العام كمية من القصف الأمريكي لم تحدث منذ عام 2002، وبكلفة تجاوزت مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بحسب صحيفة "الغارديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأشد جاءت مع الغارة الأخيرة على منشآت نووية إيرانية، والتي فتحت جبهة سياسية داخلية في صفوف الجمهوريين أنفسهم. فقد وصفت النائبة مارغوري تايلور غرين تلك التحركات بأنها "مكلفة وتعيدنا إلى دوامة الحروب"، فيما هاجم الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون ترامب علناً واعتبره "متواطئاً" في تصعيد الصراع مع إيران، محذراً من أن "الانقسام الحقيقي اليوم هو بين دُعاة الحرب ودُعاة السلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تؤكد الإدارة الحالية أن الاستراتيجية لم تتغير، مشيرة إلى أن "الضربات الجوية عن بُعد تقلل الحاجة إلى إرسال قوات برية"، وأن "السلام بالقوة" لا يزال المبدأ المُوجّه. لكن وفقاً للمعدل الحالي البالغ نحو 100 غارة شهرياً، فإن ترامب سيتجاوز إجمالي ضربات بايدن بحلول أغسطس المقبل.</div></p>

جاء ليوقف الحروب.. غارات ترامب الجوية في 6 شهور تقترب من تجاوز رقم بايدن في 4 سنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم وعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتكررة بإنهاء «الحروب التي لا تنتهي»، فإن الواقع السياسي والعسكري حتى منتصف 2025 يعكس صورة مغايرة، أقرب إلى التصعيد العسكري المقنّع بعباءة الحسم السريع.</div></p><p class='article-text'>فبدلاً من الانسحاب من ساحات النزاع استخدم ترامب القوة بجرأة أكبر، كما ظهر في حملاته الجوية الواسعة على الحوثيين، وضرباته ضد المنشآت النووية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الملف الأوكراني تراجع ترامب عن وعوده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، وبدلاً من تحريك عملية سلام جادة اكتفى بالضغط السياسي على كييف، وتقليص الدعم الأمريكي، ما عزز من موقف موسكو دون التوصل إلى تسوية شاملة. </div></p><p class='article-text'>ويخلق هذا الانحراف عن نهج الحلفاء توتراً استراتيجياً في الناتو، ويثير قلق العواصم الأوروبية من سياسة أمريكية تفتقر إلى الاتساق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في غزة فمبادرات الرئيس الأمريكي تجاه التهدئة لم يكتب لها النجاح بعد، ولم تُفضِ إلى حلول جذرية للصراع، فيما اكتفى بتصريحات إعلامية تحمل طابعاً استعراضياً أكثر من كونها أدوات حقيقية لحسم الحرب، وفق مراقبين، لا سيما أنه توقع وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا فشل المفاوضات بين «حماس» وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أسهمت بعض مبادراته، كما في الهند وباكستان، ورواندا والكونغو، في خفض مؤقت للتصعيد، لكنها لم تُبنَ على رؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من برلين يقول خبير العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لـ«البيان»: منذ أن عاد للبيت الأبيض «يحمل عوداً قديمة بتقليص الانخراط الأمريكي في الحروب الخارجية، إلا أن الواقع السياسي والعسكري حتى منتصف العام 2025 يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'>فرغم تعهده - إبان حملته - بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، لم يتحقق أي تقدم ملموس، وظلت المعارك مشتعلة والدبلوماسية غائبة، في ظل تراجع تدريجي في الدعم الأمريكي لكييف، دون أن يؤدي ذلك إلى تسوية حقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الشرق الأوسط فشهدت ولايته تصعيداً غير مسبوق، لا سيما بعد اندلاع حرب الـ 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وقد شاركت واشنطن عسكرياً إلى جانب تل أبيب عبر ضربات جوية مباشرة.</div></p><p class='article-text'>ودعم استخباراتي ولوجستي، ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن تعهدات ترامب السابقة، وتحولاً في خطابه المناهض للتدخلات الخارجية. ورغم أن هذا التدخل أسهم في وقف إطلاق النار في النهاية فإن المشاركة العسكرية المباشرة مثلت خرقاً لأسس مشروعه السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى الملفات الملغومة في بحر الصين الجنوبي، وتصعيد الضغوط على الصين وكوريا الشمالية، وسط تحذيرات من احتمال حدوث صدامات مسلحة. ويقول الخفاجي أيضاً إنه في قمة الناتو نجح ترامب في دفع حلفائه لزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يُحسب له سياسياً، لكنه لم يُنهِ أي حرب بشكل فعلي حتى الآن، بل أعاد واشنطن إلى دائرة التوترات، مكرساً واقعاً جديداً من الحروب المُدارة بدلاً من إنهائها، على حد وصفه.</p><h2>إدارة الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمحصلة تحولت سياسة ترامب الخارجية - الذي يرشحه البعض لجائزة نوبل للسلام - إلى إدارة سريعة للأزمات دون معالجة أسبابها، ما أفضى إلى تراكم التوترات بدل احتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بعض النجاحات الموضعية فإن مجمل الأداء يعكس تصعيداً مطرداً، يُفرغ شعار «إنهاء الحروب» من مضمونه، ويؤكد أن عقلية رجل الأعمال لم تُفلح في صناعة سلام حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أستاذ العلاقات الدولية، محمد عطيف، يقول لـ«البيان» إنه «في منتصف العام 2025 اندلع تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، نتيجة تراكمات طويلة، وتطورت إلى مواجهة مفتوحة، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>الضربات الإسرائيلية استهدفت منشآت نووية، ومواقع عسكرية في الداخل الإيراني، وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>هذا التصعيد مثل تطوراً خطيراً، إذ دخلت الولايات المتحدة على الخط عبر قاذفات استراتيجية وصواريخ دقيقة، استهدفت بنى تحتية عسكرية في إيران، في أول مشاركة مباشرة بهذا المستوى منذ عقود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «رغم أن ترامب بنى خطابه السياسي على تقليص التدخلات الخارجية فإن انخراطه في هذه المواجهة جاء بعد ضغوط داخلية وإقليمية، وبدافع تأكيد القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط»، موضحاً أن التوتر المتصاعد أجبر أطرافاً دولية على التوسط لفرض وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه بسرعة، لكنه يظل هشاً.</div></p><h2>تعليق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات هذه المواجهة كانت معقدة - بحسب عطيف - والذي يلفت إلى أن إيران علّقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستستأنف تخصيب اليورانيوم. في المقابل واجهت إسرائيل تحدياً أمنياً داخلياً متزايداً، رغم نجاح منظومتها الدفاعية في اعتراض عدد كبير من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما واشنطن فقد انقسمت داخلياً بين مؤيدين للتدخل باعتباره حماية للمصالح الأمريكية في المنطقة، وبين معارضين رأوا أن ما حدث يناقض تعهدات ترامب السابقة بعدم الزج بالولايات المتحدة في حروب جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم أستاذ العلاقات الدولية حديثه قائلاً: «بذلك يتضح أن سياسة ترامب لم تُنهِ الحروب كما وعد، بل أسهمت في إعادة تشكيلها بأسلوب مختلف، قائم على التدخل المحدود عالي الكلفة، واستخدام القوة وسيلة لفرض أمر واقع جديد، دون بناء استراتيجية استقرار حقيقية أو رؤية سلمية طويلة الأمد».</div></p>

تقارير البيان

ترامب بين وعود السلام وإدارة الأزمات بالتصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الدبلوماسية السورية، بعد أشهر من الجهود المركزة، وبدعم عربي غير مسبوق، في تحقيق اختراق مهم على مستوى العلاقات الإقليمية المتشابكة حول سوريا، ولا يتمثل هذا النجاح فقط في تحسين علاقات دمشق مع محيطها العربي، بل في تهدئة التنافس الحاد بين قوى تتنافس منذ سنوات داخل الأراضي السورية، كل منها يسعى لحماية مصالحه المتناقضة مع الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأخيرة دخلت الدول العربية بقوة على خط الأزمة السورية، ليس فقط لاستعادة الدور العربي في سوريا، بل من أجل تقليص نفوذ التدخلات الخارجية غير العربية، التي أسهمت في إطالة أمد الأزمة.</div></p><p class='article-text'>وقد وجدت دمشق في هذا الانفتاح العربي فرصة لإعادة تموضعها السياسي، واستثمار الدعم العربي في إحداث توازن جديد يخفف من حدة الصراع الإقليمي على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز المخاوف التي رصدت في الفترة الأخيرة احتمال وقوع صدام عسكري مباشر بين تركيا وإسرائيل داخل الأراضي السورية، نتيجة تداخل مصالحهما، وتعارض أهدافهما العسكرية، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، والتطور اللافت الذي برز مؤخراً، وكشفته تقارير إعلامية، هو وجود اتصالات غير علنية بين سوريا وإسرائيل، جرت على الأراضي التركية، وبرعاية مباشرة من الحكومة التركية نفسها. </div></p><p class='article-text'>وهذه اللقاءات التي لم ينفها أي طرف لم تكن مفاوضات سياسية بالمعنى التقليدي، بل نقاشات هدفت إلى وضع تفاهمات أولية، تمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، وتضمن نوعاً من التنسيق، أي تفادي الاصطدام خلال تنفيذ العمليات العسكرية للطرفين على الأرض السورية.</p><h2>توافق جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقرأ هذا التطور كونه جزءاً من التوافق الإقليمي الجديد على احتواء النزاعات في سوريا، فمجرد قبول الأطراف المعنية بالخوض في حوار ولو محدوداً وضيق النطاق، يعني أن هناك إدراكاً متبادلاً لخطورة استمرار التصعيد بلا ضوابط، وتتواءم هذه الخطوة مع النهج العربي العام، الذي يدفع نحو إعادة تأهيل سوريا إقليمياً، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية، كما أنها تنسجم مع المصالح الدولية في تجنب نزاع إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يكشفه هذا التطور هو أن هناك توافقاً إقليمياً مبدئياً ومفتوح الاحتمالات لكنه فعال، تدفعه الضرورة أكثر من الرغبة، من أجل تجنب انفجار شامل في سوريا، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة من إعادة التموضع السياسي والتوازنات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي أفادت الدبلوماسية السورية، التي كسبت الاعتراف الأمريكي بقوة الرعاية العربية، في ضبط المشهد الإقليمي في جوارها، في ظل تقاطعات مصالحها مع معظم الأطراف الفاعلة، فضلاً عن سعيها الدائم لمنع أي تصعيد قد يجرها إلى مواجهات.</p><h2>تحقيق توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحول إلى مناخ مختلف عن السنوات السابقة، تتحرك فيه العواصم الفاعلة بخطى محسوبة، وتحاول من خلال تفاهمات ضمنية، وأحياناً علنية أن تبقي سوريا خارج دائرة المواجهات الكبرى، على الأقل في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدعم العربي، وعودة دمشق التدريجية إلى محيطها تبقى الفرصة متاحة أمام سوريا لإعادة ترتيب علاقاتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن، بما يسمح لها باستعادة بعض زمام المبادرة في ملفات كانت طوال سنوات رهينة قرارات الخارج. </div></p><p class='article-text'>في المجمل استطاعت الدبلوماسية السورية المدعومة عربياً أن تحقق اختراقات ملموسة على صعيد تخفيف حدة الاستقطاب الإقليمي حول سوريا في اللحظة الراهنة، فعودة سوريا إلى الحضن العربي وزيادة التنسيق بين اللاعبين الإقليميين أحدثت فرملة للتدهور نحو صراعات مباشرة على الأرض السورية، ومن الممكن تحقيق تقدم فعلي في مسار الاستقرار الشامل لسوريا، بفضل هذا الزخم الدبلوماسي.</p>

نتائج البحث عن: التدخلات العسكرية